أبقت المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا على العقوبات المفروضة على رجل الأعمال الأفغاني كمال الدين نبي زاده، ورفضت دعواه الرامية إلى إلغاء إدراجه على قائمة "المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين" (SDN)، بعدما خلصت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك" امتلك أساساً كافياً لاتخاذ قرار إدراجه على قائمة العقوبات.
وأصدر قاضي المحكمة أمير إتش، علي الحكم في 26 آب 2026، مانحاً الحكومة الأميركية حكماً مستعجلاً في القضية ورافضاً طلب نبي زاده الحصول على حكم لصالحه. وأعلن عن الحكم 19 أيلول.
ولفتت المحكمة، الى أن "نبي زاده لم يثبت أن قرارات "أوفاك" بإدراجه على قائمة العقوبات ورفض طلبه اللاحق لشطب اسمه كانت تعسفية أو مخالفة للقانون".
وكانت قد أدرجت وزارة الخزانة الأميركية نبي زاده على قائمة العقوبات في أيار 2022، متهمة إياه بتقديم دعم مالي ومادي ل"الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس".
ووفقاً لملف العقوبات الأميركي، ارتبط القرار خصوصاً بدوره في المساعدة على بيع ونقل النفط الإيراني وجمع عائدات لصالح مسؤولين في فيلق القدس، إضافة إلى إعادة أموال إلى الحرس الثوري.
وبحسب الوثائق الأميركية، كان نبي زاده، المولود في أفغانستان، جزءاً من شبكة أوسع اتهمتها واشنطن بالمساعدة في بيع ونقل النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات وتوفير مصادر دخل لفيلق القدس وحزب الله.
وأثارت زيارات نبي زاده إلى أفغانستان ولقاءاته مع مسؤولين في حركة طالبان انتقادات من سياسيين ومعارضين للحركة خلال الفترة الأخيرة. كما تناولت تقارير أفغانية أنشطة مالية وقضايا مرتبطة به في أفغانستان.
